نصف الولاية التشريعية: النائب البرلماني رشيد صابر يستعرض حصيلة عمله بدائرة آسفي

أصوات سيتي – عبد الحق تائب لله / آسفي 

بعد مرور نصف الولاية التشريعية، استعرض النائب البرلماني رشيد صابر عن الدائرة الانتخابية لآسفي بمجلس النواب حصيلة عمله، مؤكدا حرصه على الوفاء بالثقة التي حظي بها من المواطنات والمواطنين لتمثيل الإقليم والدفاع عن قضاياه داخل المؤسسة التشريعية.

على مستوى العمل الرقابي، تقدم النائب بأكثر من أربعين سؤالاً كتابياً همّت مختلف القطاعات الحكومية والقضايا المرتبطة بانشغالات المواطنين، وقد توصل بأجوبة عن سبعة وعشرين سؤالاً من طرف الوزارات المعنية، إلى جانب التقدم بسؤالين شفهيين، وذلك في إطار نقل قضايا الساكنة إلى قبة البرلمان ومساءلة القطاعات الحكومية بشأنها.

وفي إطار الحضور والمساهمة في النقاشات البرلمانية الكبرى. كان له شرف تقديم مداخلة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وتناولت موضوع قطاع التعليم. كما قدم مداخلة أخرى باسم الفريق خلال الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والتصويت على القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، بالنظر إلى الأهمية الاجتماعية والقانونية لهذا النص وارتباطه المباشر بحقوق ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم.

أما على المستوى التشريعي، فقد ساهم في دراسة ومناقشة والتصويت على عدد مهم من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة، خاصة المرتبطة بمنظومة العدالة والمهن القانونية والقضائية. ومن أبرزها قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، والمقتضيات القانونية المتعلقة بالشيك، والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والقانون المنظم لمهنة التوثيق، والقانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، والقانون المنظم لمهنة العدول، فضلاً عن القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، إلى جانب عدد من النصوص التشريعية الأخرى.

وكان له كذلك شرف ترؤس يوم دراسي حول مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، المنظم في إطار التعاون المؤسساتي بين وزارة العدل ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أشرف على تنظيم المداخلات والنقاش بما أتاح فضاءً للحوار وتبادل الرؤى بشأن إصلاح وتطوير هذه المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.

وعلى المستوى الإقليمي والمحلي، ظل الدفاع عن مصالح إقليم آسفي والترافع عن حاجيات ساكنته في صلب عمله البرلماني. وبفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين والسلطات والمنتخبين والقطاعات الحكومية، تمت المساهمة في الدفع بعدد من المشاريع والبرامج التي تهم الإقليم، وفي مقدمتها مشاريع الطرق والبنيات التحتية، وتأهيل وإنجاز ملاعب القرب لكرة القدم، ودعم قطاعي التعليم والصحة، ومشاريع تحلية المياه، وتحسين وتجويد الخدمات الطبية والصحية.

كما شملت هذه الجهود الترافع بشأن عدد من الملفات ذات البعد المحلي، ومن بينها المصادقة على مشروع الضم، وملف البوري بجماعة البخاتي، إلى جانب ملفات ومشاريع أخرى تستجيب لحاجيات عدد من الجماعات وساكنة الإقليم.

وختم النائب بالتأكيد على مواصلة العمل خلال ما تبقى من الولاية التشريعية من أجل تنزيل الالتزامات والترافع المستمر عن انتظارات ساكنة آسفي.