المغرب يؤكد أنه حذر إسبانيا قبل أزمة الهجرة ويدعو إلى تقاسم المسؤولية

أصوات سيتي ـ الناظور

قالت مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية ، ان  السلطات المغربية قد أبلغت نظيرتها الإسبانية، قبل اندلاع الأزمة الأخيرة المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة، بأن قرارًا صادرًا عن المحكمة العليا الإسبانية من شأنه أن يضعف آليات التعاون الثنائي في مجال تدبير الهجرة.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، استنادًا إلى مصدر بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، أن الرباط نبّهت مدريد إلى أن الحكم القضائي الصادر في مطلع يوليوز الماضي سيؤثر سلبًا على فعالية الإجراءات الحدودية، ويحد من قدرة البلدين على مواجهة شبكات الهجرة غير النظامية.

وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يعتبر تدبير ملف الهجرة مسؤولية مشتركة بين البلدين، مشددًا على أن أي تغيير في الإطار القانوني أو القضائي داخل إسبانيا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار انعكاساته على التعاون الأمني والحدودي بين الجانبين. كما اعتبر أن الرسالة التي خلفها القرار القضائي قد تُفسَّر من طرف شبكات تهريب المهاجرين والمهاجرين المحتملين باعتبارها عاملًا مشجعًا على محاولة العبور نحو الأراضي الإسبانية.

ويأتي هذا الموقف المغربي في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية داخل إسبانيا بشأن أسباب الأزمة الأخيرة، حيث نفت الحكومة الإسبانية وجود تقارير استخباراتية حذرت من حجم التدفقات المرتقبة، في حين تؤكد تقارير إعلامية أن عدة جهات أمنية وإدارية كانت قد رفعت بالفعل تنبيهات مسبقة حول احتمال وقوع موجة هجرة واسعة.

وفي المقابل، شددت الرباط على أن تعاونها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية ظل مستمرًا، مؤكدة أنها تبذل جهودًا كبيرة لإحباط محاولات العبور غير القانوني وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، معتبرة أن نجاح هذه الجهود يظل رهينًا باستمرار التنسيق والثقة المتبادلة بين المغرب وإسبانيا.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة أهمية التنسيق المغربي الإسباني في تدبير الملفات الحدودية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي تفرضها الهجرة غير النظامية، وما تتطلبه من مقاربة قائمة على التعاون وتقاسم المسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية.