أصوات سيتي – متابعة
في تدوينة مثيرة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجّه سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، نداءً مباشرًا إلى عامل إقليم الناظور، مطالبًا إياه بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ“العصابة” التي تسببت – حسب قوله – في خراب جماعة بني انصار وصدور أحكام قضائية ثقيلة ضدها.
وأشار شرامطي إلى أن بعض الأشخاص الذين “تورطوا في اختلالات وتلاعبات سابقة”، يتهيأون اليوم للترشح في الانتخابات المقبلة، معتبراً ذلك “استهتاراً بالقانون وامتهاناً لكرامة المواطنين”، حسب تعبيره.
وفي سياق تدوينته، كشف الناشط الحقوقي عن واقعة “صادمة”، تتعلق – حسب ادعائه – بـ“شخص متوفى تم إدراجه كمستفيد من عشرين قطعة أرضية ضمن برنامج محاربة دور الصفيح، بعدما تم نزع ملكيته الأصلية قرب المعبر الحدودي باب فرخانة”.
وأوضح أن الورثة، رغم وجود وثيقة تثبت استفادة والدهم المتوفى، تمكنوا من الحصول على حكم قضائي نهائي ضد الجماعة يقضي بتعويضهم بمبلغ 250 مليون سنتيم، قائلاً: “حتى الميت دخلوه في الريع”.
وأضاف شرامطي في تدوينته بنبرة انتقادية لاذعة:
“واش هادي بلاد القانون ولا بلاد العجائب؟ رؤوس قد أينعت وحان قطافها… وهذه غير واحدة”.
وختم رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان منشوره بتأكيده على أن ملف جماعة بني انصار يحتاج إلى تدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهات الوصية، لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً إلى محاربة الفساد والريع السياسي وإعادة الثقة في المؤسسات.
يأتي هذا التصريح في وقت تعرف فيه الساحة المحلية ببني انصار نقاشاً متجدداً حول ملفات التعويضات ونزع الملكية، وسط مطالب حقوقية وشعبية بضرورة فتح تحقيق شامل في الموضوع.
Add a Comment